من المِحن الشدّيدة التي مرّت على العلم وأهله في المغرب الأقصى ما لحق بكتب الفروع الفقهيّة من حرق أيام حكم المُوحِّدين للمغرب، حيث سَعى السلطان عبد المؤمن بن علي (تـ558هـ) إلى صرف الفقهاء عن كتب الفقه وردّ الناس إلى كتب الحديث فقط وأخذ الأحكام الشرعيّة مُباشرة من الكتاب والسنة، فلم يفلح حتى خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف (تـ580هـ)، فأمر بإحراق مدوّنة الإمام مالك وسائر كتب الفروع بدعوى عُدول الناس عن الوحيين إلى ما فيها من روايات وأقوال الرجال، ولكن أمرَه لم ينفُذ إلا في عهد ابنه يعقوب المنصور(تـ594هـ)، فأُحرقت المُدَوَّنة، وابتلي الفقهاء في ذلك بلاءاً شديداً.
وقد وصف الحال التي آلت إليها الأمور المؤرخ عبد الواحد المُراكشيّ -رحمه الله- (تـ647هـ) فقال:
«وفي أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب، بعد أن يُجرّد ما فيها من أحاديث رسول الله ﷺ والقرآن، ففُعل ذلك ، فأحرق منها جملة في سائر البلاد، كمدونة سحنون ، وكتاب ابن يونس ، ونوادر ابن أبي زيد ومختصره وكتاب التهذيب للبراذعي وواضحة ابن حبيب ، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها. لقد شهدت منها -وأنا يومئذ بمدينة فاس- يؤتى منها بالأحمال، وتوضع، وتُطلق فيها النار. وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء منه، وتوعد يعقوب على ذلك بالعقوبة الشديدة».
(المُعجب في تلخيص أخبار المغرب)
وجاء بعده ولده محمد الناصر (تـ610هـ) فأمر بإحراق ما لم تلتهمه النيران في عصر والده من نسخ المُدَوَّنة. وذكر أنه أمر بحفظ السنة، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث، وتوّعد من اشتغل بفقه الإمام مالك ومذهبه!
ولا زالت هذه البلية قائمة في أيامنا هذه والحال هي الحال بالحجة نفسها؛ حمل الناس على فقه الكتاب والسنة -زعموا- وترك أقوال الرجال وكأن فقه الأئمة مستنبط من التوراة والإنجيل!
وكان مِمّا قاله الفقيه أبو عبد الله ابن زرقون الأنصاري -وهو رأس فقهاء وقته رحمه الله- (تـ580هـ) في مواجهته للسلطان عبدالمؤمن بن علي لما عقد مجلسا للفقهاء:
«ياسيّدي جميع ما في هذا الكتاب “المدونة” مبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف والإجماع، وإنما اختصره الفقهاء تقريبا لمن ينظر فيه من المتعلمين والطالبين»
وقال العلامة السّفاريني رحمه الله:
«فالعمل بالكتاب والسّنة حقّ لا مرية فيه، وهل كُتب الفقه إلا زُبدة الكتاب والسنة .. !؟»
الشيخ إلياس الرشيد اليوسفي